احداث سد بختیاری تامین مالی شد؛ اجرا به زودی
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۶۹۵۳
به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر محرابیان در آئین افتتاحیه "نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران" و "سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی برق" ضمن تقدیر و تشکر از همت و تلاش تولید کنندگان، فعالان عرصه اقتصاد در حوزههای آب، تأسیسات آب و فاضلاب کشور، انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی و نیز فعالان اقتصادی، شرکتهای پیمانکار و همه کسانی که دل در گرو رشد و بالندگی این سرزمین دارند، گفت: آب با زندگی مترادف است و تأمین آب به معنی رشد و توسعه زندگی است؛ مهمترین کار و فعالیت مهندسان و متخصصان این است که شرایط اقلیمی را با شرایط زندگی تطبیق دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سرانه آب تجدید پذیر طی ۴۰ سال گذشته برای هر ایرانی سالانه ۶۵۰۰ مترمکعب بود، اما این عدد در حال حاضر به دلایلی چون رشد جمعیت و شرایط اقلیمی و نیز کاهش بارشها به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب رسیده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه طی سالهای اخیر نیازهای مردم به تأمین آب به مراتب افزایش یافته است، اظهار کرد: مصرف آب در همه بخشها از جمله صنعت و کشاورزی رشد چشمگیری داشته است به طوری که تولیدات کشاورزی از ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن به بیش از ۱۳۰ میلیون تن در سال رسیده است.
وی همچنین به رشد قابل توجه صنعت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در محصولات آببر به ویژه فولاد و کانیهای غیرفلزی رشدهای چند ۱۰ برابری را شاهد هستیم.
محرابیان با تاکید بر اینکه اکنون ضرورت دارد با کاهش چشمگیر سرانه آب به فکر مدیریت مصرف و منابع آب کشور باشیم، اضافه کرد: در این زمینه میتوان اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داد که احداث و اجرای سازهها و به کارگیری روشهای نرمافزاری و نیز شیوههای اجرایی برای مدیریت در بخش توزیع و مصرف از جمله این اقدامات است. همه این موارد به معنای توسعه فناوری، صنعت، علم و پژوهش است.
وزیر نیرو به بازدید خود از سد راغون در کشور تاجیکستان طی هفتههای گذشته اشاره کرد و افزود: این سازه بلندترین سد جهان بوده و نکته ارزشمند و جالب آن مشارکت فعال شرکتهای ایرانی در ساخت این ابرپروژه است. حجم دریاچه این سد ۱۴ میلیارد مترمکعب همراه با تولید ۳۶۰۰ مگاوات انرژی برقابی است، ضمن اینکه در بدنه و حاشیه این سازه بیش از ۱۰۰ کیلومتر تونل احداث شده است.
محرابیان در ادامه به از سرگیری عملیات احداث سدی مشابه راغون در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: فرایند احداث سد بختیاری طی سالها پیش متوقف شده بود که با تأمین مالی، عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برای مدیریت منابع آب کشور باید آخرین یافتههای علمی به کار گرفته شود، افزود: یکی از ابعاد این مهم بازچرخانی پساب است، این امر کمک میکند حداکثر استفاده از منابع آبی کشور صورت گیرد.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود انرژیهای تجدید پذیر را مورد توجه قرار داد و افزود: در سالهای گذشته پایان سوخت فسیلی و متعاقب آن آینده سرد و تاریک برای جهان توسط دانشمندان پیشبینی میشد، اما تولید انرژیهای تجدید پذیر سرنوشت بشر را تغییر داد.
محرابیان اضافه کرد: انرژیهای تجدید پذیر افقهای توسعه را با تحول روبرو کرده است، که این نوع از انرژی زندگی و فناوریهای دنیا را به شدت رشد و تعالی بخشید. تجدیدپذیرها در جهان امروز به عنوان انرژی لوکس و فرضی برای انتخاب محسوب نمیشوند، بلکه تولید این نوع انرژی یک ضرورت بوده و باید دنیا در مسیر آن حرکت کند.
وی بیان این که تولید انرژیهای تجدیدپذیر در ایران تابع مسائل اقتصادی با فراز و نشیبهای فراوانی همراه بوده است، ادامه داد: این نوع انرژی در سایه نیروگاههای حرارتی و یارانههای سوخت نتوانست سهم اقتصادی مربوط به خود را تأمین کند و موجب شد به رغم وجود ناترازیها در برق کشور آنطور که باید نتوانیم به میزان لازم از این فناوری در تأمین انرژی و برق کشور بهرهمند شویم.
وی تاکید کرد: به واسطه توسعه تجدید پذیرها، در کنار پاسخگویی و رفع ناترازی انرژی برق در کشور، میتوانیم در مسیر حفظ محیط زیست و نیز برطرف کردن ناترازی در منابع آب کشور گامهای مؤثری را برداریم.
وزیر نیرو یادآور شد: در نیروگاههای حرارتی برای تولید برق در یک واحد باید تا ۱۰ چاه آب حفر شود و منابع آبی منطقه صرف تولید برق کشور میشود با در نظر گرفتن راندمان نیروگاههای حرارتی بخش قابل توجهی از این منابع اتلاف میشوند.
وی ضمن ارزیابی مثبت از روند رشد توسعه تجدید پذیرها به واسطه برنامهریزیهای مدون و هدفمند، ابراز داشت: امروز تولید انرژیهای تجدید پذیر بدون اینکه تابع سیاستهای یارانهای باشد، میتواند فعال باشد و به عنوان شغلی پرسود و پویا برای فعالان این عرصه تعریف میشود.
وی مهمترین موضوع در حوزه تجدید پذیرها را تقاضا عنوان کرد و گفت: در قوانین و مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی و دولت تقاضای کافی برای تجدید پذیرها به وجود آمده است، به طوری که از زمان رونمایی از تابلوی سبز بورس انرژی همه روزه شاهد معامله در این بازار هستیم و عرضه کننده و مصرف کننده بخش خصوصی در یک فضای کاملاً رقابتی اقدام به خرید و فروش انرژی تجدید پذیر میکنند.
محرابیان ضمن دعوت از همه فعالان اقتصادی کشور برای توجه ویژه به این عرصه از تدوین و امضای آئین نامهای برای صادرات برق تجدید پذیر به صورت پایدار خبر داد و گفت: موضوع صادرات برق سالیان سال است که مورد نقد و بررسی قرار دارد و با چالشهایی همراه است، اما با مطالعات کارشناسی و بررسیهای بسیار دقیق آئین نامهای تدوین شده که امکان را برای صادرات برق تجدید پذیر به صورت پایدار فراهم میکند.
وی در این زمینه توضیح داد: این آئین نامه و قرارداد این اجازه را میدهد که تولید کنندگان تجدید پذیر طی ۸ ماه در سال بدون محدودیت برق را صادر کنند و پیرو آن برای پیشبرد این مهم همه امکانات وزارت نیرو در خدمت تولیدکنندگان قرار میگیرد.
محرابیان ضمن اشاره به برقراری خطوط پایدار و مطلوب بین ایران و سایر کشورها ادامه داد: تولید کنندگان بخش خصوصی میتوانند از این امکان استفاده کنند و چهار ماه در سال که کشور با ناترازی برق روبروست از طریق بورس انرژی و تابلوی سبز که قیمتهای آن مشابه قیمتهای صادراتی است، اقدام به مبادله برق در داخل کشور کرده و در ۸ ماه دیگر برق تولیدی را به سایر کشورها صادر کنند.
وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون خطوط پایدار مناسب تبادل برق بین ایران و پاکستان و نیز ایران و ترکیه احداث شده است، اضافه کرد: بستر مناسب برای اتصال شبکه برق ایران به ترکیه و در ادامه اتحادیه اروپا به بهرهبرداری رسیده است. بر این اساس امروز در بازار اتحادیه اروپا و ترکیه امکان مبادله روزانه و ساعتی برق برای تولیدکنندگان فراهم شده است.
وی تاکید کرد: هدف ما از ایجاد این خطوط مبادله انرژی برق است که در زمان نیاز، برق و انرژی را وارد میکنیم، تقریباً در ۸۰ درصد ایام سال امکان صادرات برق فراهم است.
به گفته محرابیان مسئله اصلی تأمین نیاز برق داخل کشور با حفظ حقوق و سودآوری تولید کنندگان است.
وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون عملیات اجرایی احداث بیش از ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر آغاز شده است، گفت: در کشور تولید کنندگان در حال احداث واحدهای تجدید پذیر هستند که بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و امکان بومیسازی پله به پله این صنعت وجود دارد.
وی به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در صنعت برق مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: در این قانون پیش بینی شده تا ۵ درصد برق صنایع طی ۵ سال توسط انرژیهای تجدید تأمین شود و بر این اساس همراه با رشد صنعت شاهد رشد تجدید پذیرها نیز خواهیم بود.
وزیر نیرو در این زمینه تصریح کرد: همچنین بر اساس این قانون باید ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز دستگاههای دولتی نیز توسط انرژیهای تجدید پذیر تأمین شود و اگر امکان ساخت نیروگاه در این دستگاهها وجود ندارد میتوانند از طریق بورس انرژی اقدام به خرید برق کنند.
محرابیان در ادامه یادآور شد: در بخش تجاری و خانگی نیز به مرور زمان، تقاضاهایی را برای تولید تجدید پذیر خواهیم داشت؛ نکته مهم این است که باید کشش تولید تجدید پذیر رو به جلو باشد.
وی با بیان اینکه استراتژی توسعه کشور مبتنی بر تقویت انرژی و حوزههای مربوطه است گفت: در دی ماه امسال شاهد رشد مصرف برق در بخش صنعتی کشور بودیم که به معنای رشد تولید است، برای مثال صنایع سیمان و فولاد کشور در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۲۹ درصدی را در مصرف برق به ثبت رسانده که به معنای رشد تولید نیز است.
محرابیان در پایان با تاکید بر اهمیت و ضرورت تأمین بیشتر انرژی مورد نیاز بخش تولید کشور نسبت به گذشته، بر امضای قراردادهای همکاری بین تولید کنندگان در این دوره از نمایشگاه ابراز امیدواری کرد.
کد خبر 6001605 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: فولاد قانون جهش تولید انقلاب اسلامی ایران اتحادیه اروپا سد بختیاری علی اکبر محرابیان وزارت راه و شهرسازی بورس بازار سرمایه وزارت نفت مهرداد بذرپاش بازار سهام قیمت طلا اتاق بازرگانی ایران روسیه اتاق ایران جهاد کشاورزی آخرین قیمت سکه و طلا تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی انرژی های تجدید پذیر تولید کنندگان تجدید پذیرها وزیر نیرو صادرات برق انرژی برق منابع آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۶۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاهها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان میدهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیتهایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چارهای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عدهای گمان میکردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سالها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سیهای قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاهها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگیهای جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانهداری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمیداد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگیهایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمیتوان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روشهای مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ میکند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری میشود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد میدهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت میکنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان میدهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا میکنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانکها بیشتر باشد مشوقهای خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانکها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاهها کمک میکنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهرهمند شویم تولید کنندگان بهرهمند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگیهایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانکها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاهداری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاستهای پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان میدهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان میدهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کردهاند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیادهسازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوریهای نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش بردهاند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعاملپذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهاییسازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کردهاند.
کد خبر 847478 برچسبها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران